مما لا شك فيه أن العديد من الدول النامية تواجه تحديا كبيرا فى طريق الاصلاح الاقتصادى متمثل في جذب رءوس الأموال الأجنبية. ونتسأل كثيرا هل البيئة الاستثمارية في مصر جاهزة ام لا لجذب المستثمر الأجنبي ؟؟ هل البنية التحتية تحت هذه الظروف الإقتصادية قوية ام إنها تتهالك مرة في مرة مع مرور الوقت؟؟ ماذا يجني لنا الاستثمار الأجنبي المباشر كسياسة مهمة من السياسيات الاقتصادية الأساسية للدولة ؟؟ تعالي معي لنجيب في هذا المقال بشكل تفصيلي على هذه الأسئلة صاحبة الشأن بمكان. في إطار هذا الإصلاح الإقتصادي حققت مصر إنجازا كبيرا فى هذا المجال حيث نجحت نجاحا منقطع النظير فى جذب رءوس الاموال الأجنبية فى صورة استثمارات فى أدوات الدين قصيرة الأجل، وأيضا مؤخرا أصبحت أدوات الدين طويلة الأجل جاذبة للاستثمار الأجنبى؛ ولكن مازال لديها تحدي وهو زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة، والأهم من ذلك جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى مشاريع ومصانع جديدة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية فى المشاريع القائمة. كما نعلم، نجحت مصر فى إجراء اصلاحات اقتصادية شديدة الصعوبة أهّلتها لاحتلال مكانة مهمة والحقيقة أن تحديات مصر لجذب رءوس الأموال الأجنبية ليست حكرا عليها فيتشارك معها الكثير من الدول النامية .
ومن البديهي المعروف أن الاستثمار مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد ويعتبر الاستثمار من أكثر الأمور التي ترفع من شأن الدول… وتساهم في زيادة الإنتاج وأهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية يساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير مع زيادة الدخل القومي.
ويعتبر الاستثمار يحمل أهمية كبيرة بالاقتصاد فعند زيادة الاستثمار ينمو اقتصاد الدول ويزيد من قدرة الدولة علي التصدير للخارج بشكل واضح ويتنوع اشكال الاستثمار منها ما يرتبط بالدولة.وهو ما يخص البنية التحتية مثل إنفاق بعض المبالغ على شق الطرق، والصرف الصحي، وتوصيل المياه بجوار القيام ببعض المشروعات.. إلخ
وفي إطار تطوير البنية التحتية والإهتمام بتنمية المنتجات المحلية فلابد ان تتجه الدولة في المقام الأول في هذا الجانب الهام لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي والمساهمة في الوصول لأهداف التنمية المستدامة. ولعل السؤال الذي يراود اذهاننا دائماً هو هل البيئة الداخلية لمصر طاردة أم جاذبة للاستثمار؟؟
فالإجابة تكمن في ان البيئة الاستثمارية في مصر لا يمكن تحديدها بدقة لأنها غير جاهزة بمعنى ان جميع القطاعات بها قرارت كثيرة لاحصر لها التي تستخرج من حين لآخر تؤثر على الاستثمار في هذه القطاعات فلابد من حصر وتحديد وتصفيه هذه القرارت وتنسيقها حتى تتماشى مع الاهداف المرغوبة لان معظم القرارت غير المحدده بدقه تستخدم كسلاح إعاقة لمقدمي الخدمة او تقديم المنتج. فالإهتمام بالمستثمر المحلي مؤشر اساسي لجذب المستثمر الأجنبي.
وفي هذا النطاق الهام لابد أن تتضمن منظومة الجذب الاستثمارى وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادى وهو ما يستدعى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية .
كما يجب أن تتضمن هذه المنظومة ليس فقط خطوات التأسيس والتراخيص ولكن كل ما يتتبعها من خطوات وإجراءات مكملة طوال عمر المشروع مع التوسع الكامل فى استخدام الوسائط التكنولوجية بكافة انواعها لتحقيق ذلك وستساههم هذه المنظومة فى القضاء على تضارب تأسيس الشركات بين الجهات المختلفة.
والجدير بالذكر أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر أيضًا بعرض أكبر أجندة عالمية في مجال الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات الاستثمارية التي عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها مشروعات عدة تهدف في المقام الأول لتهيئة البيئة الاستثمارية
فلابد ان الآليات تتكامل معًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وهي متوفرة في السوق المحلية، مثل استقرار التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قانون الاستثمار، وكذا أسعار الفائدة المغرية. أن من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية أيضًا الاستقرار الأمني والسياسي وهو متوفر بمصر، ومن العوامل أيضًا التسهيلات التي تقدمها الدول للمستتثمر الأجنبي وهو دخول الحكومة طرف معه في المشروعات الكبرى سواء بالأرض أو الدعم اللوجستي، خاصة أن تكلفة الأرض كانت تقف عائقًا أمام مشروعات عديدة.
ويمكن القول أن العامل الأساسي الذي يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية أيضًا، توفير البنية التحتية في مصر، حيث حققت البلاد نهضة كبيرة بمجال الطرق وذلك بعد إنشاء نحو 7 آلاف كيلو طرق.
ولابد من الإشارة إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية للدول لما لها من فوائد هامة على اقتصاديات الدولة المضيفة بما فيها الإسراع في عمليات التنمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
وتساهم الاستثمارات الأجنبية، من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي المضافة إلى حساب العمليات الرأسمالية في الميزان، ومن خلال الإمكانات التي ستوفرها الشركات لدخول أسواق التصدير، في دعم ميزان المدفوعات ، والتقليل من احتمالات حدوث أزمات مالية وعجز في تسديد الديون الخارجية، وزيادة الدخل القومي، كون الاستثمارات الأجنبية مصدر مهم للضرائب التي تحصل عليها الدولة من الشركات الأجنبية.
كما تحتاج معظم الدول إلى الإستثمارات الأجنبية، لكونها تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في عملية تنمية الدول المضيفة لها وزيادة معدلات نموها الاقتصادي.
سليم محمود
